نيست زياده را به زوج تحويل دهد اگر نقصان ايجاد شده باشد ، لازم نيست آن نقص را جبران كند . پس نتيجتاً لازم نيست بيش از نصف اقل الامرين را به زوج بپردازد . سپس صاحب جواهر تعليلى را براى قول مشهور با عنوان بالجمله اضافه مىفرمايد كه البته بعيد مىدانم مشهور هم اين قول را با همان تعليلى كه بعد از بالجمله ذكر شده ، قائل باشند . آن تعليل عبارت از اين است كه اگر قيمت يوم العقد بيش از قيمت هنگام تسليم مهر به زوجه باشد ، در دست زوج قيمت تنزل و نقصان پيدا كرده است ، لذا زوج ضامن نقصان است و معنا ندارد بگوييم زوجه نقصانى را كه در دست زوج ايجاد شده ، جبران كند . و اما اگر اضافه قيمتى پيدا شده است ، در ملك خود زوجه اضافه قيمت پيدا شده و آن را تحويل مىگيرد . اين نحوه تعليل اخير براى قول مشهور اگر چه در مسالك نيز وجود دارد و لكن اشكالى در آن به نظر مىرسد و آن اينكه فرض كنيد زمينى مهر قرار داده است و بعد از اينكه قيمت زمين تنزل پيدا كرد ، زوج زمين را به زوجه تسليم نمود و باقى ماندن مهر در دست زوج هم عدوانى نبوده بلكه امانى بوده باشد ، در اين صورت طبق تعليل فوق نقص قيمت ، مضمون بر زوج است و بايد آن را جبران كند ، در حالى كه در عين خارجى هيچ نقصى به وجود نيامده است و بلااشكال پرداخت عين كفايت مىكند . و به عبارت ديگر مورد بحث فرضى است كه عين تلف شده است اما تعليل فوق شامل صورت تلف و عدم تلف مىشود . مقتضاى آن اين است كه در صورتى هم كه عين تلف نشده و فقط نقصى در قيمت ايجاد شده ، تسليم عين كافى نباشد در حالى كه بلااشكال كافى است . و خلاصه همانطور كه صاحب جواهر نيز مىگويد در موارد غير عدوانى اصلًا شبهه‌اى نيست كه ضمان نقص قيمت وجود ندارد و فقط ضمان در عين است .